تشریح تفاوت‌های شناسنامه‌ فنی پیش‌ فروش و شناسنامه‌ فنی‌ ملکی/ بارمسئولیت واحدهای پیش‌‌فروش بر دوش‌ناظران

 

صما- طی روزهای اخیر، به دنبال ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی و تعیین تکلیف اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی، صدور شناسنامه فنی طبق قانون جزو وظایف شهرداری‌ها اعلام و تکمیل آنها نیز به مهندسان ناظر واگذار شد.

در این میان اگرچه ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی آخوندی بازهم منجر به بروز موجی از ابهامات در برخی از سازمان های نظام مهندسی استان ها شد، اما درنهایت مشخص شد که شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان که مدنظر وزیر راه در این ابلاغیه است، متفاوت با شناسنامه فنی ملکی است.

کاهش تخلفات در بخش پیش خرید مسکن

در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با بیان اینکه اصل قانون پیش فروش طرح خوبی است که تاحدودی مشکلات و تخلفات در بحث پیش خرید مسکن را کاهش می دهد گفت: با این حال با توجه به اینکه طرح پایلوت آن را در کشور شروع کرده ایم، قانون پیش فروش اشکالات و نواقص زیادی دارد.

غلامحسین الله دادی در گفت‌وگو با «صما» ادامه داد: شناسنامه فنی ساختمان که وزیر راه و شهرسازی به تازگی آن را ابلاغ کرده، باید برای هرواحد مسکونی به صورت تک برگ صادر شود و زمانبر و هزینه بر و جدا از شناسنامه فنی ملکی سابق است که برای ساختمان ها صادر می شود.

وی درخصوص تاثیرات مثبت شناسنامه فنی پیش فروش افزود: اختلاف طبقاتی، اختلاف متراژ، فروش به غیر و... از جمله مشکلاتی است که مردم در بحث پیش فروش با آن مواجهند و صدور این شناسنامه تاحدود زیادی این مسائل را مرتفع می کند، اما درعین حال یک سری مشکلات برای مهندسان ایجاد می کند.

الله دادی گفت: در این بخش به لحاظ اینکه ناظران باید اطلاعات مندرج در شناسنامه پیش فروش را امضا کنند، مسئولیت و تعهدی برای مهندسان ناظر ایجاد می شود که بعد از ساخت پروژه، اگر مالک یا سازنده ساختمان درباره عمل به وعده های داده شده تخلف کند، بار حقوقی این موضوع متوجه ناظر خواهد بود و باید پاسخگوی خریدار باشد.

این مسئول با بیان اینکه این ابلاغیه وزیر راه بسیار مثبت اما مناسب برای کشورهای اروپایی است گفت: درصورت بروز هرگونه تخلف در پروژه پیش فروش، ناظر مجرم خواهد بود و اگرچه کلیت طرح مفید ارزیابی می شود، اما باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد.

شناسنامه فنی پیش فروش، بی تاثیر بر رونق مسکن

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی استان فارس در این راستا با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی مربوط به اطلاعات فنی ساختمان است گفت: شناسنامه فنی پیش فروش ارتباطی به مسائل فنی ندارد و در آن مسائلی نظیر عرصه، اعیان و عرصه قید می شود.

حسین پوراسدی در گفت‌وگو با «صما» ادامه داد: منطقی است که صدور این شناسنامه در اختیار شهرداری قرار گیرد، چون شهرداری کار صدور پروانه را انجام می دهد و مهندسان دخالتی در این بخش ندارند؛ اما شناسنامه فنی ملکی را که قبلا در مجلس مصوب شده، باید سازندگان یا مهندسان مجری تکمیل، ناظران تایید و سازمان نظام مهندسی صادر کند.

وی درباره تاثیرات اجرای این ابلاغیه بر بخش پیش فروش مسکن گفت: مسلما این بخشنامه تاثیری بر رونق بخش ملک و ساختمان نخواهد گذاشت، چون رونق این صنعت فراتر از این موارد است.

پور اسدی اضافه کرد: ولی حداقل اگر این بخشنامه در بخش پیش فروش سازوکار درست و قانونی و ضابطه مندی ایجاد کند، می تواند از کلاهبرداری برخی سازندگان و بسازوبفروش ها که یک واحد مسکونی را همزمان به چند نفر می فروختند و یا تعهدی در زمان تحویل ملک نداشتند، جلوگیری و این مسائل را ساماندهی کند.

کاهش مشکلات قضایی و اختلاف بین فروشنده و خریدار

رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این استان اولین استان در صدور این شناسنامه بوده و تاکنون نزدیک به 500 شناسنامه فنی پیش فروش صادر کرده است گفت: اگرچه در استان ما جلسات مختلفی برای این طرح تشکیل شده، اما با این حال تاکنون رضایت مندی مطلوبی در این مسیر حاصل نشده است.

علی طوماری در گفت‌وگو با «صما» درباره نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح جدید نیست و سابق بر این نیز سازمان نظام مهندسی اطلاعات شناسنامه پیش فروش را برای هر واحد مسکونی تکمیل و به شهرداری ارائه و این سازمان آن را صادر می کرد؛ ولی شهرداری ها در اجرای آن تاحدودی با مشکل مواجه بودند و اکنون شنیده ها حاکی از آن است که اجرای آن در کل کشور لازم شده است.

وی ادامه داد: با این حال صدور شناسنامه فنی ملکی که کل ساختمان را توصیف می کند، همچنان در اختیار نظام مهندسی است.

طوماری در ادامه با اشاره به تاثیرات مثبت شناسنامه پیش فروش برای پیش فروشنده و پیش خریدار گفت: به این ترتیب از مشکلات قضایی موجود در دادگاه ها و اختلاف بین دو طرف قرارداد، ناشی از فروش یک واحد به چند نفر یا عدم عمل سازندگان به تعهدات خود، در قراردادهای پیش فروش کاسته می شود.

وی تاکید کرد: البته با توجه به رکود بخش مسکن و ساختمان، در حال حاضر سازندگان از ضوابط جدید استقبال نمی کنند و چون قبلا ساخت وساز برای آنها ارزش افزوده خوبی به همراه داشت، بخشنامه ها را قبول می کردند، اما در شرایط فعلی رکود مسکن، با اعلام چنین بخشنامه هایی به طور کل از ساخت و ساز منصرف می شوند.

این مسئول همچنین با بیان اینکه نظام مهندسی در کنار صدور شناسنامه فنی ملکی، از پتانسیل لازم برای صدور شناسنامه پیش فروش نیز برخوردار است گفت: اطلاعات لازم برای این شناسنامه را طراحان و ناظران تکمیل می کنند و صرفا مرحله نهایی کار در اختیار شهرداری است و اگر کل کار به نظام مهندسی واگذار می شد، احتمالا هماهنگی و نتیجه بهتری حاصل می شد.

طوماری افزود: درواقع بین شهرداری ها و دفترخانه ها و چگونگی صرف هزینه و مسائل مالی روشن نیست و رضایت مندی چندانی بین سازندگان و خریداران وجود ندارد.

شناسنامه فنی، متفاوت از شناسنامه فنی ملکی

رییس سازمان نظام مهندسی استان کردستان نیز در این رابطه گفت: طبق بررسی ها و استعلام انجام شده از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شناسنامه فنی، متفاوت با شناسنامه فنی ملکی است که صدور آن بر عهده نظام مهندسی است و این دو از هم متفاوت هستند.

محمدصدیق ثابتی در گفت‌وگو با «صما» اظهار داشت: ظاهرا ابلاغیه دکتر آخوندی مربوط به شناسنامه پیش فروش آپارتمان است و روشن شدن جزئیات موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

تحمیل هزینه بیشتر به مردم

اما در این راستا رییس سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال وبختیاری به «صما» گفت: سازمان نظام مهندسی طی سال های گذشته تجربه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را دارد و در این استان صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان های بالای 4طبقه الزامی بوده است.

سیامک مشرف افزود: با توجه به اینکه کلیه مهندسان ناظر زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند، انتظار می رود که در این رابطه نقش سازمان های نظام مهندسی به عنوان نهادی که کنترل کیفی کار ساخت را برعهده دارد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شاید در استان های برخوردار مثل تهران، فارس و... شهرداری به لحاظ برخورداری از نیروهای اجرایی متخصص، امکان صدور شناسنامه فنی را داشته باشند، اما در استان های کم برخوردار و شهرهای محروم ابدا این کار ممکن نیست و نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.

مشرف با تاکید بر اینکه در این حالت صدور شناسنامه فنی به عنوان یک قانون لازم الاجرا در حاشیه قرار می گیرد خاطر نشان کرد: تکمیل اطلاعات توسط ناظران و صدورنهایی آن توسط شهرداری منجر به دوباره کاری و تحمیل هزینه های بیشتر برای مردم و کاهش دقت در اجرا می شود.

 

منبع: samair.ir