درپی برگزاری جلسه مورخه 18فروردین ماه 1395با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضاء هیات رئیسه و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، بیانیه مشترک زیر از سوی هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای استان ها صادر گردید که در بخشی از این بیانیه آمده است،

"اعضا هیات رئیسه نظام مهندسي ساختمان كشور انتظار آن را دارد تا رئیس جمهور محترم و دولـت قـانون مـدار بـا ورود بـه ايـن جـدال نـابرابر نسبت به احقاق حقـوق جامعـه بـزرگ مهندسـي اقـدام نمايـد و در راسـتاي اجــراي قــانون و جلــوگيري از اعمــال تغييــرات گســترده در مباحــث مقــررات ملــي ســاختمان حــافظ حقــوق بهـره بــرداران و هموطنـان شــريف باشـند و همچنین  از وزيـر محتـرم راه و شهرســازي درخواسـت آن را دارد تا  از مشـورت بـا مجموعه بزرگ مهندسي در تغييـرات گسـترده قـوانين غافـل نشـود." متن بیانیه به شرح ذیل است:

                                                                    بسمه تعالی

از اهـم اهـداف و خـط مشـي قـانون نظـام مهندسـي سـاختمان،  ایجاد زمینه های مناسب برای  رشد و اعــتلاي مهندســي دركشــور و همچنــين ارتقــاء كيفيــت خــدمات مهندســي و نظــارت بــر حســن اجــراي آن می باشد.

 اكنـون نزديـك بـه دو دهـه از تصـويب ايـن قـانون در مجلـس شـوراي اسـلامي مـي گـذرد و علي رغم تلاش هاي صـورت گرفتـه از سوی  سـازمان هاي اسـتان ها ، هنـوز شـاهد اجـراي كامـل قـوانين و كليـات اهـداف نظام  مهندسي سـاختمان نبـوده و فـراز و نشـيب هـاي سياسـي و اداري هـر از گـاهي گريبـان ايـن سـازمان را گرفتـه و آن را از ادامــه و تثبيــت قــانون و موقعيــت خــود بــه عنــوان بــازوي اجرايــي وزار ت محتــرم راه و شهرســازي بازمي دارد.

حال بـا توجـه بـه هجمـه هـاي گونـاگون از جمله" اقدام یکجانبه و قانون شکنانه شهرداری تهران در تغییر فرایند انتخاب کار نظارت برای پرونده های صدور پروانه ساختمان" باید گفت که  این اقدام، حق قانونی سازمان نظام مهندسی استان در معرفی ناظرین از طریق سیستم نرم افزاری کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویت بندی مهندسان ناظر را ، سلب نموده است.

لذا اعضاء شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی کلیه استان های کشور که بیش از هر مرجعی به عواقب این اقدام قانون شکنانه آگاهی دارد ، ضمن تقبیح و محکوم نمودن این اقدام غیر قانونی شهرداری تهران، نسبت به پیامدهای ناشایست آن، هشدار داده زیرا  کمترین پیامدهای این تخلف قانونی عبارت اند از: تضیع حقوق مهندسانی که در نوبت ارجاع کار نظارت بوده اند، حذف فرایند کنترل نقشه های فاز دو و معرفی مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان تهران، واگذاری کار نظارت به کسانی که اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده و علیرغم تذکر سازمان استان، نظام اولویت بندی ارجاع کار را نادیده گرفته اند، رشد قانون گریزی و عدم التزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اجرای فعالیت ها که در نهایت به ضرر مردم و مصالح ملی خواهد بود.

در واقع این اقدام غیرقانونی شهرداری تهران صراحتاً با ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون و ماده16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر است و خدمتگذاران در سازمان نظام مهندسی از کلیه مراجع قانونی ذیربط از جمله وزارت محترم راه وشهرسازی ، وزارت محترم کشور، شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون مقرارت ملی ساختمان، درخواست می کند تا  تداوم این اقدام خلاف قانون را متوقف نموده و کلیه پرونده های ارجاع شده طی روز های اخیر، مجدداً از طریق سیستم اتوماسیون سازمان نظام مهندسی استان تهران، به مهندسین واجد شرایط ارجاع گردد و صبوری و آرامش و روحیه مسئولیت پذیری را در جامعه مهندسی کشور حفظ و تقویت نماید  زیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل  ركـود بـي سـابقه در بخـش صـنعت سـاختمان ، بـيم آن را دارد كه در آينده اي نزديك نـه تنهـا شـاهد از بـين رفـتن تلاش هاي دو دهـه سـازمان ها  بوده  بلكـه چشـم انتظـار خروج از صحنه تاثير گذاري در حفظ وظايف محوله اعضاء خویش نیز باشد.

 همچنین باید یادآور شد که در يكســال گذشــته این سازمان  بارهــا و از طــرق گونــاگون نســبت بــه پيامــدهاي پيشــنهادات شــتاب زده در قــوانين و مباحــث مقـررات ملـي سـاختمان هشـدار داده و اطمينـان داشـت که  سـازمان ها و نهادهـاي دخيـل در بخـش سـاختمان مترصـد اجـراي مقاصـد خـود از طريـق تغييـرات ايـن قـوانين بوده ، كـه ايـن مقاصـد پيامـدي جـز هـرج و مـرج در اجـراي قوانين و بازگشت به عقب، ثمري براي مردم نخواهد داشت . 

از سویی مجموعـه سـازمان هاي نظــام مهندسـي هيچگــاه بـا تغييـرات و رويكـرد هـاي نــوين و تـازه در جهــت بهينـه ســازي اجراي قوانين توسط قـانون گـذار مخـالفتي نداشـته و همـواره آمـادگي خـود را در جهـت همكـاري و هميـاري اعـلام نموده است،  ولي مسلما ايجاد يك محـيط امـن و پايـدار برای  اجـراي قـوانين كمـك شـاياني بـه قـوام و اجـراي سـالم قانون خواهد كرد، ايجاد وحـدت رويـه و اطمينـان بـه سـازمان هاي نظـام مهندسـي سـاختمان و  برون  سـپاري فـرامين دولتي در راستاي اصل 44 قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران كـه دولـت محتـرم نيـز خـود را پايبنـد بـه اجـراي اين اصل توسعه گرا مي داند مي تواند كمك شاياني به خروج از بحرانها و پياده سازي قوانين نمايد.

 سـبقت گـرفتن از قـانون و پيشـتازي در اجـراي تغييـرات ( توسـط برخـي از شـهرداري هـا ) كـه هنـوز بـه شـكل يـك پيشنهاد به دولت محتـرم ارائـه شـده،  رويكـرد تـازه اي اسـت كـه منجـر بـه گسـترش بـي قـانوني و عـدم احتـرام به حقـوق بهـره بـرداران خواهـد شـد ايـن رويـه هـاي خـارج از عـرف بـه بهانـه هـاي مختلـف خطـر بزرگـي در ايجـاد بي اعتمادي ميان مردم و مجموعه بـزرگ مهندسـي خواهـد شـد كـه سـود آنـرا بلا شک  رانـت خـواراني خواهنـد بـرد كه سالها منتظر چنين فرصتهاي طلايي بوده اند . 

خانواده بزرگ مهندسي از زمان ابلاغ قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان سـعي بـر آن داشـته كـه بـا هميـاري و همكاري مراجـع دخيـل در بخش  سـاختمان افـق هـاي روشـني را بـرا ي حفـظ حقـوق بهـره بـرداران و هموطنـان ترسيم نمايد ولي در ظـرف يكسـال گذشـته متاسـفانه آمـاج حمـلات تنـد و بعضـاً بـي پايـه اي قـرار گرفتـه كـه ايـن افق ها را تيره و تار مـي نمايـد . اعضاء نظام مهندسی ساختمان  هيچگـاه خـود را معصـوم و عـاري از اشـتباه ندانسـته و نمی داند، همـان گونه كـه در ساير رسـته هـاي شـغلي نيـز كاسـتي هـايي وجـود دارد و بـدون شـك از لحـاظ آمـاري ايـن كاسـتي هـا بـه مراتـب بيشـتر و زيـان بـارتر بـوده انـد، ولـي انگ كـم كـاري، نداشـتن اخـلاق حرفـه اي و عـدم اجـراي قـوانين اتهامـاتي سنگين بوده كه جديـدا و از سوی حلقـه هـاي نزديـك بـه جامعـه مهندسـي بـه همكـاران این سازمان  وارد مـي شـود و ايـن اتهامـات بعضـاً بـي اسـاس دسـت مايـه قـانون گريزانـي شـده كـه از اصـل و پايـه بـا مجموعـه نظامـات مهندسـي و اتحاد مثال زدني مهندسان مشكل داشته اند.

در پایان  اعضاهیات رئیسه  نظام مهندسي ساختمان كشور انتظار آن را دارد تا رئیس جمهور محترم و دولـت قـانون مـدار بـا ورود بـه ايـن جـدال نـابرابر نسبت به احقاق حقـوق جامعـه بـزرگ مهندسـي اقـدام نمايـد و در راسـتاي اجــراي قــانون و جلــوگيري از اعمــال تغييــرات گســترده در مباحــث مقــررات ملــي ســاختمان حــافظ حقــوق بهـره بــرداران و هموطنـان شــريف باشـند و همچنین  از وزيـر محتـرم راه و شهرســازي درخواسـت آن را دارد تا  از مشـورت بـا مجموعه بزرگ مهندسي در تغييـرات گسـترده قـوانين غافـل نشـودچـرا كـه نتـايج آن قبـل از اجـرا و ابـلاغ ، ثمـري جزء گسترش اختلافات و اعتراضات در پی نداشته و نخواهد داشت.

شــوراي مركــزي نظــام مهندســي ســاختمان، ســازمان هاي نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ها و مجموعــه بــزرگ مهندسان عضو اين سـازمان ها از تمـامي قـانون گـذاران و دولت مـردان انتظـار دارنـد كـه بـيش از ايـن باعـث سـرخوردگي و عقـب مانـدگي جامعـه بـزرگ مهندسـان نشـوند و بـا تـدبير و اميـد در جهـت حفـظ حقـوق اعضـاء نظـام مهندسـي ساختمان و در نتيجه حفظ حقوق بهره برداران گام بردارند .