رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سالجاری به نکات مهمی در این خصوص اشاره نموده و خواستار صدور دستورات لازم در این خصوص شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اکبر ترکان در این نامه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره‌های 376، 375،374 رای به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی در تاریخ 28/5/1386 داده ، تصریح کرده است: براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به این ماده نیز که در شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده (33) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج گردیده بود (از جمله ماده 7 فصل سوم مبحث دوم) ابطال شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه این نامه آورده است: در پی این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در مورخ 2/11/1387 دال بر نحوه تشخیص صلاحیت سازندگان و الزامی بودن استفاده از این سازندگان در تمامی ساختمان‌ها (ماده 3 دستورالعمل) را ابلاغ نمود که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
در این نامه همچنین آمده است: بر اساس این دستور‌العمل ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعی است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
دکتر ترکان همچنین با اشاره به بند 19-1-9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، تاکید کرده است: ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین تصریح کرده است: براساس ماده (40) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1383 هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه موصوف به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
در پایان نامه مهندس ترکان به وزیر راه و شهرسازی همچنین آمده است: بر این اساس دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56096 ابلاغی مورخ 2/11/1387 (که تاکنون نیز ملاک عمل استان‌ها است) براساس تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین لازم است که جهت استبصار، وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذی‌صلاح در کلیه ساختمان‌ها، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد.